پلي بارگيننگ يا ادارن ۾ ٽڪراءُ

صاحب خان ڀٽي

گذريل ڪجهه عرصي کان پلي بارگيننگ تي تمام گهڻو بحث هلي رهيو  آهي، هر هڪ ساڃاهه وند پلي بارگيننگ تي تنقيد ڪري رهيو آهي ته اهو ڪرپشن ڪندڙن لاءِ نجات جو هڪ دروازو آهي، جڏهن به نيب ڪرپشن ڪندڙن خلاف ڪارروائي ڪئي آهي ان جي سمورين ڌرين طرفان تمام گهڻي تعريف ڪئي وئي آهي، ان جو سڀ کان وڏو سبب اهو ئي آهي ته ملڪ ۾ ڪرپشن ڪندڙ بنا ڪنهن خوف جي ملڪ کي لٽي رهيا آهن، جن خلاف ڪارروائي انتهائي ضروري آهي، پر جڏهن پلي بارگيننگ جي ڳالهه ايندي آهي ته سڄي قوم مايوس ٿي ويندي آهي، ان جو سڀ کان وڏو سبب اهو آهي ته ڪروڙين روپين جي ڪرپشن ڪندڙن کان ڪجهه پيسا واپس وٺي انهن کي آجو ڪيو ويندو آهي، جيڪڏهن ڪرپشن ڪندڙن خلاف سمورو لٽيل قومي خزانو واپس ورتو وڃي ها ته شايد ڪنهن کي به مايوسي نه ٿئي ها، پاڪستان ۽ سڄي دنيا جي ملڪن ۾ پلي بارگيننگ جا کوڙا سارا طريقا آهن، پهريون اهي ملڪ جن ۾ لا، ججز، عدالتن ۽ ٽريبيونلز تي ٻڌل هوندو آهي، انهن ملڪن ۾ ڪينيڊا، برطانيا، ڀارت ۽ پاڪستان شامل آهي. ٻيو طريقو اهڙا ملڪ جتي سول لا قائم هجي انهن ملڪن ۾ وچ ايشيا، آفريقي، جمهوريه، ايسٽونيا، فرانس، جارجيا، جرمني، اٽلي، پولينڊ ۽ جاپان شام آهي.

 جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته پاڪستان ۾ پلي بارگيننگ جو قومي احتساب بيورو آرڊيننس 1999 تحت متعارف ڪرايو ويو هو، ان قانون تحت جوابدار ڏوهه قبول ڪري نئب آفيسرن سان ڪيل ڪرپشن جي ڪجهه رقم واپس ڪري پلي بارگيننگ ڪري سگهندو هو. ڀارت ۾ پلي بارگيننگ جو ايڪٽ 2005ع ڪرمنل لاءِ ذريعي متعارف ڪرايو هو، هن قانون ۾ ڪوڊ آف الف جو اضافو ڪيو ويو هو، جڏهن ته هن قانون کي 5 جولاءِ 2006 لاڳو ڪيو ويو هو. انڊين پلي بارگيننگ ايڪٽ تحت  XXI ڪرمينل پرويسچر ۾ ترميم ڪندي هڪ نئين بابت جي نئين ڪيسز ۾ پلي بارگيننگ جي اجازت ڏئي ٿو. جنهن ۾ وڌ کان وڌ ست سال قيد جي سزا ٿي سگهي، جڏهن ته 14 کان گهٽ عمر  جي ٻارڙن ۽ عورتن خلاف ٿيندڙ ڏوهن ۾ پلي بارگيننگ  نه ٿي سگهندي.ناڻي واري وفاقي وزير اسحاق ڊار گذريل قانونن جي جائزي جي ڪميٽي جي ميمبرن سان ڪانفرنس کي خطاب ڪندي چيو هو ته بدعنوانين سان لاڳاپيل صلاحن کي وڌيڪ سخت ڪرڻ جي حوالي سان نيب آرڊيننس آرٽيڪل (A-25) ۾ ترميم جي تجويز ڏني آهي.

اسحاق ڊار چيو هو ته سيڪشن اي -25 رضاڪاراڻي واپسي يا پلي بارگيننگ جي حوالي سان خاص تحفظات هئا ۽ سپريم ڪورٽ به پلي بارگيننگ بابت حڪومتي موقف طلب ڪيو. جڏهن مئي 2016 ۾ نيب جي آفيسرن بلوچستان جي ناڻي واري سيڪريٽري گهر تي ڇاپو هنيو ته ان جي گهر مان پرڏيهي ڪرنسي سان ڀريييل 12 ٿيلها مليا هئا، جنهن بابت ٻڌايو ويو هو ته انهن ٿيلهن مان 63 ڪروڙ رپين کان وڌيڪ رقم هٿ آئي هئي، نيب آفيسرن اهو به  ٻڌايو هو ته سون ۽ ملڪ جي ٻين شهرن ۾موجود سندس ملڪيت جي ڪاغذن کي به تحويل ۾ ورتو هو. گرفتاري وقت مشتاق رئيساڻي تي ڏيڍ ارب روپين جي ڪرپشن جو الزام لڳايو هو پر  گرفتاري جي ڇهن مهينن کان پوءِ مشتاق رئيساڻي نيب سان پلي پارگيننگ ڪري ورتي هئي، ان وقت به سڄي ملڪ ۾ اهڙي عمل تي ڳڻتي جو اظهار ڪيو ويو هو پر اختيارين طرفان چيو ويو هو ته اهڙو قانون ته ٻين ملڪن ۾ هلندو آهي، تنهن جي ڪري ان تي تنقد نه ڪرڻ اجائي آهي،

 بهرحال جيڪڏهن اهڙو قانون ٻين ملڪن ۾ هلي رهيو آهي ته پوءِ آخر دنيا جي ترقي يافته ملڪن جي وزيراعظمن ۽ صدرن پاناما پيپرز ۾ نالو اچڻ بعد استعيفيٰ ڇو ڏني هئي، شايد انهن کي خبر هئي ته انهن ڪو غلط قدم کنيو، جنهن سبب کين استعيفيٰ ڏيڻ گهرجي، بهرحال هن ملڪ ۾ پاناما پيپرز ۾ آف شورز ڪمپنين بابت جن سياستدانن جا نالا شامل ٿيل هئا انهن سمورن خلاف احتجاج شروع ڪيو ويو هو، جيڪو اڄ به جاري آهي پر افسوس جو اهي ماڻهو به احتجاج ڪري رهيا آهن جن جا نالا به پاناما پيپرز ۾ شامل آهن پر انهن پاڻ ڪڏهن به نيهاري نه ڏٺو آهي ۽ نه پنهنجي آف شور ڪمپنين بابت ڪجهه ڳالهايو آهي.  جيتونيڪ حڪومت نئب قانون ۾ ترميم ڪندي پلي بارگين ڪندڙ جوابدارن کي سڄي عمر لاءِ عوامي عهدي لاءِ نااهل قرار ڏئي ڇڏيو آهي پر ان باوجود نه ٿو لڳي ته  اهڙي عمل سان ملڪ ۾ ڪرپشن جو خاتمو اچي سگهبو، صدر ممنون حسين به پلي بارگين جي ترميم بابت صدارتي آرڊيننس جاري ڪري نئب چيئرمين جا پلي بارگين وارا صوابديدي اختيار ڪري ڇڏيا آهن، هوڏانهن وفاقي وزير زاهد حامد آرڊيننس کي تاريخي قرار ڏيندي چيو ته مسلم ليگ (ن) جي حڪومت بدعنوانين جي خاتمي لاءِ واضع پاليسي جوڙي رکي آهي، موجوده قانون تحت فوجداري قانون سڀ کان وڌيڪ سخت سزا آهي. اڳ ۾ نيب کان سزا مليل ماڻهو 10 سالن لاءِ نااهل ٿيندا هئاجنهن سبب وڌيڪ تنقيد ٿيندي هئي. هڪ طرف اهو بحث شروع ٿي ويو آهي ته پلي بارگيننگ سان وڏا واڳون آزاد هوندا ۽ انهن جي ڳچين ۾ هٿ نه پئجي سگهندو،

 هونءَ ته  گذريل ڪيتري ئي عرصي کان ملڪ ۾  هڪ ننڍڙي ڪلارڪ کان ويندي اعليٰ آفيسر تائين ڪرپشن ڪري  رهيو آهي پر افسوس جو ڪارروائي نه ٿيڻ سبب عوام پريشانين جي ورچڙهي ويو آهي، نوڪريون پيئسن عيوض وڪرو ٿي رهيون آهن ۽ حڪمران ملڪ جو قومي ناڻو لٽي ٻاهرن ملڪن ۾ اربين کربين روپين جي ملڪيت ٺاهي ورتي آهي پر افسوس  جو سياسي پٺڀرائي سبب ڪنهن به عملدار خلاف ڪا ڪارروائي نه ٿي  سگهي آهي، جيڪڏهن واقعي ادارا درست ڪم ڪن ها  ته نه اڄ پلي بارگيننگ جي ضرورت پئي ها ۽ نه ئي وري ملڪ ۾ حڪمران ڪرپشن ڪري  سگهن ها، جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته شايد ڪو اهڙو ادارو ملڪ اندر بچيو هجي جنهن ۾ ڪرپشن نه ٿي هجي، هونءَ ته ڪرپشن ڪندرن کي نوڪرين تان ڪڍيو ويندو آهي پر هن ملڪ ۾ ڪرپشن ڪندرن کي ترقيون ڏنيون وينديون آهن، ڇاڪاڻ ته  اهو ڪرپٽ آفيسر انهن جي ڪمائي  جو ذريعو بڻجي ويندو آهي، جنهن سبب ملڪ ترقي نه ڪري ۽ ملڪ کي  نقصان ٿي رهيو آهي،  افسوس آهي جو هن ملڪ ۾ ڪرپٽ ڪامورا تڏهن ئي هٿ پير هڻندا آهن ، جڏهن انهن جي ڳچي ۾ هٿ وڌا ويندا آهن نه ته اهي پنهنجي محلن ۾ خوش رهندا آهي. هڪ طرف پوليس ۽ ٻيا قانون لاڳو  ڪندڙ ادارا چوري ڪندڙن کي به سخت سزا ڏيندا  آهن پر افسوس جو جڏهن وڏا واڳون قانون جي پڪڙ ۾ ايندا آهن ته اهي پلي بارگيننگ ڏانهن ڀڄندا آهن، جنهن مان اهو ظاهر ٿي رهيو آهي ته هن ملڪ ۾ امير ۽ غريب لاءِ قانون ڌار ڌار رکيو ويو آهي، جنهن سان عوام جون مايوس ٿيندو پيو وڃي ۽ اميدون به ختم ٿي رهيو آهي، هاڻ اها حڪومت جي ذميواري آهي ته پلي بارگيننگ واري عمل کي ختم ڪري.

SAHIBALISINDHI@GMAIL.COM