صاحب خان ڀٽي
ملڪ ۾ احتساب جي نالي تي قائم ٿيل موجوده سرڪار خلاف هڪ
ڀيرو ٻيهر وڏي عرصي کان پوءِ پرڏيهي فنڊنگ جو ڪيس اليڪشن ڪميشن ۾ شروع ٿي ويو آهي،
موجوده سرڪار خلاف هڪ ٻيو به ڪيس هلي رهيو آهي، اهو ڪيس پي ٽي وي ۽ پارليامينٽ تي
حملي جو آهي ۽ ان جو به هن وقت تائين فيصلو نه اچي سگهيو آهي ۽ چيو پيو وڃي ته ملڪ
۾ احتساب تڪڙو ٿي رهيو آهي پر اسان کي حڪمران جماعت جي اڳواڻن خلاف احتساب ٿيندي
نظر گهٽ اچي رهيو آهي، اهو ان ڪري محسوس ٿي رهيو آهي جو مخالف ڌر جي جماعتن جا اهم
اڳواڻ جيلن ۾ قيد آهن، ايتري قدر جو سندن نياڻيون به جيل ڪاٽي رهيون آهن، اها ٻي
ڳالهه آهي ته انهن مٿان اڃا تائين ڏوهه ثابت ٿيو نه آهي، ايتري قدر جو اڳوڻي وزيراعظم نوازشريف کي گهر ڀيڙو ڪندڙ احتساب عدالت جي جج
ارشد ملڪ خلاف به ويڊيو منظر عام تي آيون آهن ۽ کيس عهدي تان هٽايو ويو آهي پر
سندس ڪيل فيصلا اڃا به برقرار آهن، انهن فيصلن کي الائي ڪهڙن سببن جي ڪري برقرار
رکيو آهي، اهو ته جج ارشد ملڪ ئي ٻڌائي سگهي ٿو يا وري نوازشريف خلاف واويلا ڪندڙ
ئي ٻڌائي سگهن ٿا پر نواز ليگ اڳواڻن جو چوڻ آهي ته نوازشريف کي جيل ۾ رکڻ وارو جواز
هاڻ نه رهيو آهي، جيڪڏهن جج جو اسڪينڊل ظاهر ئي ٿي پيو آهي ته سندس فيصلن کي ختم
ڪيو وڃي.
بهرهال اهو اڃا ممڪن نه ٿي سگهيو آهي جج ارشد ملڪ جا سمورا
ڪيل فيصلا رد ڪيا وڃن ۽ ٻيهر انهن ڪيسن جو ٽرائل ڪيو وڃي.هر هڪ ماڻهو ان جو انتظار
به ڪري رهيو آهي ته متان اهو ڪٿان فيصلو اچي وڃي. جئين ته احتساب جي نالي تي اڳوڻي وزيراعظم نوازشريف،
سندس ڌيءَ مريم نواز، اڳوڻي صدر آصف علي زرداري، سندس ڀيڻ فريال ٽالپر ۽ ٻيا کوڙ
سارا جيلن ۾ قيد آهن ۽ حڪومت کي چيلينج ڪرڻ لاءِ مولانا فضل الرحمان کانسواءِ ٻيو ڪو به نه بچيو
آهي ته پي ٽي آءِ سرڪار خلاف رڪجي ويل ڪيس
هاڻ ٻيهر کلي رهيا آهن، هڪ وڏو ڪيس ته پارٽي فنڊنگ جو ڪيس آهي، جيڪو هاڻ ٻيهر ٻڌڻ
جو فيصلو ڪيو ويو آهي، ان جي هڪ ٻڌڻي به ٿي چڪي آهي، اهو ڪيس پاڪستان تحريڪ انصاف
جي ناراض اڳواڻ اڪبر ايس بابر نومبر 2014 ۾ اليڪشن ڪميشن ۾ داخل ڪرايو هو، اڪبر
ايس بابر تحريڪ انصاف خلاف پرڏيهي فنڊنگ درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو تهو تحريڪ
انصاف کي پرڏيهه ۾ وڏي مقدار ۾ فنڊنگ ملي آهي، جڏهن ته جيڪو رڪارڊ اليڪشن ڪميشن ۾ تحريڪ
انصاف جمع ڪرايو آهي، اهو هڪجهڙائي نه ٿو رکي، هن اهڙن فنڊن جا الزام مختلف اڳواڻن
تي به لڳايا آهن، جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته پرڏيهي فنڊنگ اهو واحد ڪيس آهي، جنهن ۾ تحريڪ انصاف بار بار مهلت طلب ڪندي رهي
آهي، هڪ ٻيو ڪيس يي ٽي وي ۽ پارليامينٽ تي حملي جو آهي، جنهن جي ڪارروائي به سست
رفتاري جو شڪار آهي،
جيڪڏهن انهن ٻنهي ڪيسن جو فيصلو جلد اچي وڃي ته ان سان
ماڻهن ۾ پيدا ٿيل بيچيني جلد ختم ٿي ويندي، جيئن نوازشريف جي ڪيس ۾ فيصلو تڪڙو
ٻڌايو ويو هو. پي ٽي آءِ آگسٽ 2017 ۾
اليڪشن ڪميشن غيرملڪي فنڊنگ وٺڻ واري معاملي تي ٻڌڻي روڪڻ جي درخواست به ڪئي، جنهن
کي رد ڪيو ويو هو ۽ اليڪشن ڪميشن رڪارڊ
جمع ڪرائڻ لاءِ 7 سيپٽمبر 2017 تائين آخري مهلت ڏني هئي ۽ ان وقت تحريڪ انصاف جي
وڪيل اليڪشن ڪميشن ۾ موقف اختيار ڪيو هو ته اهڙي نوعيت جو هڪ ٻيو ڪيس سپريم ڪورٽ ۾ هلي رهيو آهي ۽ سندس
موڪل پارٽي کي مليل غير ملڪي فنڊنگ بابت سموري معلوم سپريم ڪورٽ ۾ جمع ڪرائي ڇڏي
آهي، جڏهن ته اليڪشن ڪميشن اهڙي موقف کي رد به ڪري ڇڏيو ۽ ٻيهر تحريڪ انصاف کي
سمورو رڪارڊ جمع ڪرائڻ جو حڪم ڏنو هو، ايتري قدر جو تحريڪ انصاف اليڪشن ڪميشن جي
ٻڌڻي روڪڻ لاءِ اسلام آٻاد هاءِ ڪورٽ ۾ به درخواست داخل ڪرائي هئي،
مئي 2017 پي ٽي آءِ سربراهه عمران خان فواد چوڌري ذريعي
اليڪشن ڪميشن ۾ جواب به جمع ڪرايو هو، جنهن ۾ چيو ويو هو ته ڄاڻي واڻي ڪو به توهين
عدالت وارو قدم ناهي کنيو، نه ئي اليڪشن ڪميشن کان معافي گهري آهي، ان کانپوءِ پي
ٽي آءِ جي اڳواڻن جا بيان ايندا رهيا آهن پر ڪڏهن به تحريڪ انصاف انهيءَ ڪيس کي سنجيده طور ناهي ورتو، جڏهن
اليڪشن ڪميشن اسٽيٽ بينڪ کي فنڊنگ جي
حُالي سان حڪم، جنهن کانپوءِ خبر پئي ته تحريڪ انصاف جا مختلف ڪمرشل بينڪن ۾ موجود
26 اڪائونٽس آهن، جنهن مان اٺن کي ظآهر ڪيو ويو، انهن اٺن ئي اڪائونٽس جا تفصيل
اليڪشن ڪميشن عمران خان جي صحيح سان گڏ جمع ڪرايا ويا، جڏهن ته ان وقت اهي به
خبرون هلي رهيون هيون ته اٺ ئي اڪائونٽس بي نامي اڪائونٽس هئا، جنهن ۾ پرڏيهه
مان آيل فنڊنگ جمع ڪرائي ويندي هئي پر
فنڊنگ جو خرچ ڪٿي ٿيو، ان بابت اليڪشن ڪميشن ۾ ڪي به تفصيل جمع نه ڪرايا ويا هئا، جڏهن اهي خبرون ميڊيا تي گردش ٿيون ته ان وقت مخالف
ڌر ۾ به ٻڙڌڪ مچي ويو هو ۽ اهو مطالبو ڪيو ويو هو ته تحريڪ انصاف خلاف جاچ ڪئي وڃي
پر تحريڪ انصاف انهيءَ ڪيس ۾ مهلت گهرندي
رهي آهي ۽ ڪافي عرصو اهو ڪيس بند رهيو ، لڳ ڀڳ 18 مهينن کان پوءِ اليڪشن ڪميشن
ٻيهر پرڏيهي فنڊنگ جو ڪيس ٻڌڻ جو فيصلو ڪيو، جنهن جي 2 آڪٽوبر 2019 تي ٻڌڻي به ٿي هئي، جڏهن ته آخري ٻڌڻي مارچ
2018 ۾ ٿي هئي، جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته پي ٽي آءِ ناراض اڳواڻ اڪبر ايس بابر جيڪي به پي
ٽي آءِ تي الزام لڳايا آهن، انهن الزامن
جي پي ٽي آءِ ترديد به ڪندي رهي آهي ۽ چيو ويندو رهيو آهي ته سياسي مخالفت سبب
پارٽي کي بدنام ڪرڻ لاءِ اهو ڪيس ٺاهيو ويو آهي. بهرحال پاڪستان ۾ قانون موجب، ڪا
به ڪمپني يا ڪو ٻيو شخص پارٽي کي فنڊنگ نه ٿو ڪري سگهي، رڳو پارٽي جا ميمبر ئي
فنڊنگ ڪري سگهن ٿا پر ٽي آءِ خلاف هاڻ 23 اڪائونٽس جي باري خبر پئي آهي، ان کان اڳ
ته ڪو 28 اڪائونٽس جي ڳالهه ڪري رهيو ته ڪو وري 25 اڪائونٽس جو انگ اکر ٻڌائيندو
هو. پر اصل انگ اکر اليڪشن ڪميشن ۾ پيو آهي.
پرڏيهي
فنڊنگ معاملي جي جاچ ڪندڙ اسڪروٽني ڪميٽي
23 اڪائونٽس بابت اليڪشن ڪميشن کي ٻڌايو آهي، پرڏيهي فنڊنگ ڪيس جي ٻڌڻي دوران اليڪشن
ڪميشن کي ٻڌايو ويو ته اسٽيٽ بينڪ اسڪروٽني ڪميٽي کي تحريڪ انصاف جي 23 اڪائونٽن
جي باري ۾ ٻڌايو ويو آهي.چيف چيف اليڪشن ڪمشنر رمارڪس ڏنا ته تحريڪ انصاف ڪميٽي کي
4 نيون درخواستون ڏنيون آهن. اسڪروٽني ڪميٽي درخواستون اسان کي موڪليون آهن ته
فيصلو چيف اليڪشن ڪمشنر ڪري. اوهان صرف ڪم جو دٻاءُ وڌائڻ چاهيو ٿا.تحريڪ انصاف جي
وڪيل مطالبو ڪيو ته ڪميٽي جي ڪارروائي جي ليڪيج روڪيو وڃي ۽ ڪميٽي غلط ڄاڻ ليڪ
ڪندڙن خلاف ڪارروائي ڪري. انهيءَ ٻڌڻي کانپوءِ لڳي ٿو ته پي ٽي آءِ هر معاملو عوام
کي لڪائڻ چاهي ٿي، جيڪڏهن ڪرپشن جي ڪيسن جي ڄاڻ اڳ ئي ميڊيا تي هلي سگهي ٿي ته
پوءِ پي ٽي آءِ جي فنڊنگ ڪيس جي ڄاڻ کان عوام کي اڻڄاڻ رکڻ وڏي ناانصافي هوندي، هرهڪ
ڄاڻڻ چاهي ٿو ته آخر پرڏيهه مان ڪنهن ڪنهن پي ٽي آءِ کي فنڊنگ ڪئي آهي ۽ اهو پڇڻ
جو هر هڪ کي حق به آهي، پر چوندا آهن ته احتساب هر هڪ لاءِ آهي ته پوءِ پرڏيهه مان
فنڊنگ حاصل ڪندڙ جماعت ڪيئن بچي سگهي ٿي؟ ان جو به احتساب ضرور ٿيڻ گهرجي، جيڪڏهن
ڏٺو وڃي ته هن وقت پي ٽي آءِ سرڪار مٿان ٻه تلوارون لٽڪيل آهن، هڪ پرڏيهي فنڊنگ ۽
ٻيو پي ٽي وي ۽ پارليامينٽ حملو ڪيس آهي، هاڻ ته رڳو اليڪشن ڪميشن پرڏيهي فنڊنگ
ڪيس ٻڌڻ جو فيصلو ڪيو آهي، جنهن تي پي ٽي آءِ پاران ليڪيج کي روڪڻ جي استدعا ڪئي
وئي آهي، ته جيئن عام ماڻهو کي خبر نه پئي ته آخر ڪٿان فنڊنگ ٿي آهي، مطلب ته
تحريڪ انصاف تي هاڻ پرڏيهي فنڊنگ جي تلوار لٽڪيل آهي؟ پر ان معاملي تي اپوزيشن
خاموشي سمجهه کان ٻاهر آهي، بس ٻي ٻڌڻي ڪجهه ڏينهن اندر ٿي رهي آهي، جنهن بعد پي
ٽي آءِ پرڏيهي فنڊنگ ڪيس ۾ ڪجهه جان آهي يا نه خبر پئجي ويندي.
No comments:
Post a Comment