مالم جبا ڪيس: پي ٽي آءِ لاءِ وڌندڙ پريشاني

صاحب خان ڀٽي

نيب جي ڪاررواين ملڪ ۾ هڪ اهڙي تبديلي آڻي ڇڏي آهي، جيڪا ملڪي تاريخ ۾ ڪڏهن به نه اچي سگهي  هئي، جيڪي سياستدان  عوام سان ملڻ  پسند نه ڪندا هئا، اهي اڄ عوام وٽ وڃڻ تي مجبور ٿي ويا آهن، هر هڪ سياسي اڳواڻ اهو سوچڻ تي مجبور ٿي ويو آهي ته متان کيس ڪنهن ڪيس ۾ گرفتار نه ڪيو وڃي؟ انهيءَ خوف سبب ڪيترائي سياستدان ملڪ  کي ڇڏڻ تي مجبور ٿي ويا آهن ۽ ڪجهه سياستدان ملڪ کي ڇڏڻ جون تياريون به ڪري رهيا آهن ۽ ڪن کي ته ملڪ کان ٻاهر وڃڻ کان روڪيو ويو آهي، وزراعظم عمران خان جي خاص صلاحڪار زلفي بخاري جو نالو به اي سي ايل ۾ شامل هو پر عدالت ان جو نالو اي سي ايل مان ڪڍڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي پر  رهي ڳالهه اپوزيشن جي ته جنهن به اپوزيشن اڳواڻ  خلاف جاچ هلي رهي آهي، ان کي ملڪ کي ٻاهر وڃڻ کان روڪيو ويو آهي، ان جو مثال  پنجاب جي اسيمبلي جي اپوزيشن ليڊر حمزه شهباز مان ملي ٿو،جنهن کي به  پرڏيهه وڃڻ کان روڪيو ويو آهي. 

هن وقت اپوزيشن نيب جي ڪاررواين جي زد ۾ آهي ۽ ان سان گڏ حڪومتي ڪجهه اڳواڻ به نيب جي پڪڙ ۾ اچي ويا آهن پر اپوزيشن جو الزام آهي ته  نيب تحريڪ انصاف جي اڳواڻن خلاف هلڪو هٿ رکيو آهي ۽ اپوزيشن خلاف ڪو ٻيو رستو اختيار ڪيو ويو آهي، مطلب ته اپوزيشن جو الزام آهي ته نيب وٽ ٻٽو معيار آهي، جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته  نيب جي ٻٽي معيار جون دانهون گذريل ڪيتري ئي عرصي  کان اڳ ٻڌڻ ۾ اچي رهيون آهن پر انهن ۾ ڪيتري ئي سچائي آهي، ان بابت نيب وارا ئي درست نموني ٻڌائي سگهن ٿا. جيئن ته نيب نواز ليگ جي  ڪيترن ئي اڳواڻن خلاف ڪارروائي ڪري چڪي آهي، نواز ليگ اڳواڻ شهباز شريف خلاف به نيب جاچ ڪري رهي آهي، راڻا ثناءُ الله ۽ مريم اورنگزيب خلاف به جاچ هلي رهي آهي، اڃا اهي اشارا ظاهر ڪيا پيا وڃن ته اڃا به نواز ليگ اڳواڻن  خلاف جاچ ٿي سگهي ٿي،  اڳ ئي خواجا سعد رفيق ۽ خواجا سلمان رفيق به گرفتار ٿي چڪا آهن، جن کي به نيب گرفتار ڪيو ويو آهي، 

ڪجهه اهڙا ٻيا به سياسي اڳواڻ آهن، جن خلاف نيب پاران جاچ شروع ڪئي وئي آهي، پيپلزپارٽي جي اڳواڻن خلاف به جاچ هلي رهي آهي، اهو ئي سبب آهي جو سنڌ ۾ جلسن ۽ جلوسن وارو ماحول پيدا ٿي ويو آهي، جيڪڏهن  نيب جون ڪارروايون نه ٿي رهيون هجن ها ته  ڪڏهن اهو نه چيو وڃي ته ها ته نيب انتقام وٺي رهي آهي. بهرحال هاڻ ته پيپلزپارٽي ۽ نواز ليگ کان پوءِ تحريڪ انصاف جا ڪجهه اڳواڻ نيب جي پڪڙ ۾ اچي ويا آهن.  هونئن ته تحريڪ انصاف خلاف پارليامينٽ تي حملو، پي ٽي وي تي حملي سميت ٻيا ڪيس هلي رهيا آهن ۽ ان حوالي سان تحريڪ انصاف جي قيادت کي  عدالتن جو منهن ڏسڻو پئجي رهيو آهي، هن وقت ٻيو ڪيس تحريڪ انصاف خلاف تمام گهڻو مشهور ٿيندو پيو وڃي، اهو ڪيس مالم جبا ايراضي بابت آهي، جنهن بابت تحريڪ انصاف هن وقت تائين ڪا به حڪمت عملي جوڙي نه سگهي آهي،  

جئين ته تحريڪ انصاف خلاف مالم جبا ايراضي معاملي جي جاچ هلي رهي آهي،  نيب تحريڪ انصاف جي اڳواڻ سينيٽر محسن عزيز کي 14 ڊسمبر 2018 تي طلب ڪيو هو، جنهن دوران کيس مالم جبا ڪيس ۾ سوالنامو ڏنو ويو هو پر  سينيٽر محسن عزيز نيب  پشاور وٽ پيشي کان پوءِ ميڊيا سان ڳالهائيندي چيو هو ته  نيب کيس شاهد طور طلب ڪيو هو ۽ کانئس آزاداڻي ماحول ۾ سوال پڇا  ڪيا ويا، نيب کانئس مالم جبا  ايراضي ۾  ڪردار بابت پڇيو، جنهن بابت هن جواب ڏنو.  سينيٽر محسن عزيز  اهو به  چيو هو بورڊ آف انويسٽمنٽ ڪي پي جو وائس  چيئرمين هو، جنهن سبب کانئس سوال ڪيا ويا، هن پنهنجي انهيءَ معاملي ۾ ادا ڪيل ڪردار بابت نيب کي ٻڌايو.

سينيٽر محسن عزيز اهو به چيو هو ته سندس  ڪردار  رڳو ٻنهي ڌرين کي ڳالهيون ڪرائڻ هو. نيب خيبرپختونخواهه جي وڏي وزير محمود خان کي 17 ڊسمبر تي نيب ۾ طلب ڪيو هو ۽ ان سان گڏ سينئر وزير عاطف خان کي به طلب ڪيو هو،  نيب خيبرپختونخواهه جي ٻيلي کاتي جي ايراضي غير قانوني طور تي ليز تي ڏيڻ جي الزام ۾ پرويز خٽڪ ۽ چيف سيڪريٽري اعظم خان کي نوٽيس جار يڪيا هئا، جنهن بعد  پرويز خٽڪ خٽڪ نيب وٽ به پيش ٿيوهو. پرويز خٽڪ بنا پروٽوڪول جي نيب جي آفيس پهتو جتي کانئس مالم جبا ايراضي ڪيس ۽ سرڪاري هيليڪاپٽر جي استعمال بابت پڇا ڳاڇا ڪئي وئي هئي. نيب خيبرپختونخواهه جو چوڻ هو ته وڏي وزير محمود خان کي اڳوڻي صوبائي وزير سياحت جي حيثيت سان طلب ڪيو ويو. 

قومي اسيمبلي جي اجلاس۾ اپوزيشن ليڊر  شهباز شريف  خطاب ڪندي چيو هو ته آشيانا هائوسنگ  اسڪينڊل ۽ مالم جبا ڪيس هڪ ئي وقت شروع ٿيو پر  نيب مالم جبا ۾ ڪا به اڳڀرائي نه ڪري سگهي پر کيس  آشيانا هائوسنگ اسڪينڊل ۾ گرفتار ڪيو ويو، انهيءَ اجلاس دوران شهباز شريف کي جواب ڏيندي دفاع واري وزير پرويز خٽڪ چيو ته مالم جبا ايراضي ۾ ڪا به ڪرپشن نه ٿي آ هي، هي  صاف شفاف معاملو آهي، هن معاملي کي سياسي طور  اٿاريو ويو آهي، اپوزيشن چاهي ٿي ته کيس  گرفتار ڪيو وڃي، دفاع واري وزير  پرويز خٽڪ چيو ته ڪا به زمين ٽرانسفر نه ٿي آهي ۽ نه ئي وري ڪو هڪ رپيو قومي خزاني مان ويو آهي. بهرحال هر ڏسڻو اهو آهي ته نيب مالم جبا ايراضي ڪيس کي ڪهڙي ريت حل ڪري ٿي، ان  ڪيس کي به آشيانا هائوسنگ، صا ف پاڻي اسڪينڊل يا وري پيراگون اسڪينڊل جيان تڪڙو اڪلائڻ جي ڪوشش ڪري ٿي يا وري  حڪمران ڌر جي ڪري ان معاملي کي پاسي ٿي رکي؟ هاڻ اهو ته وقت ئي ٻڌائيندو. 

خبرون آهن ته مالم جبا ڪيس ۾ زمين کي ليز تي ڏيڻ ۾ بي ضابطگين جون شڪايون آهن، ان حوالي سان ڪيتري  ئي عرصي کان نيب جاچ به ڪر ي رهي آهي، سينيٽر محسن رضا ۽ دفاع واري وزير پرويز خٽڪ کان به ان بابت پڇا ڳاڇا ڪئي وئي آهي، جڏهن خيبرپختونخواهه ۾ تحريڪ انصاف جي حڪومت هئي ۽ پرويز خٽڪ صوبو جو وڏو وزي هو، ان وقت بورڊ آف انويسٽمنٽ خيبرپختونخواهه  3مارچ 2014 تي هڪ اشتهار جاري ڪيو هو، جنهن سياحتي زمين ليز تي وٺڻ جو چيو ويو هو، جنهن بعد تاريخ وڌائڻ لاءِ 14 اپريل 2014 ۾ هڪ پڌرائي جاري ڪئي وئي، جنهن ۾ مالم جبا زمين ليز تي وٺڻ لاءِ تاريخ ۾ واڌ ڪئي وئي هئي، جنهن دوران واڪ لڳائڻ لاءِ  ست ڪمپنين درخواستون  جمع ڪرايون پوءِ  اهو سياحتي ٺيڪو  ڪنهن کي ڏيڻ لاءِ هڪ ڪميٽي به بڻائي وئي هئي، جڏهن ته حڪومتي ڪميٽي ٽي او آرز ۾ ڪمپني جي چونڊ ۾ ڪو به معيار يا طريقيڪار طئي نه ڪيو.  جنهن کان پوءِ اخبارن  خبرون ڇپيون ته هڪ ڪمپني پاران 8 اپريل تي پهرين واڪ طور 60 لک رپيا جمع ڪرايا ويا هئا پر  مقرر تاريخ کي 35 ڏينهن گذرڻ بعد هڪ ڪروڙ 20 واڪ طور جمع ڪرايا ويا، جنهن کان پوءِ ڪميٽي انهيءَ واڪ کي تسليم ڪري ورتو 26 مئي 2014 تي ان جي منظوري ڏني وئي، 

قائدن مطابق پهرين واڪ تي ئي فيصلو ڪيو ويندو آهي، پر ان کان پوءِ هڪ ٻي بي ضابطگي سامهون آئي،لاڳاپيل کاتي زمين جي ليز جي مدي کي 15 سالن مان وڌائي 33 سال ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، مدو واڌائڻ واري فيصلي جي قانون واري سيڪريٽري اعتراض ڪيوهو.ميڊيا رپورٽس موجب، مبينا طور وڏي وزير پرويز خٽڪ قانون کي نرم ڪري ليز جي مدي ۾ وڌائڻ جي منظوري ڏني، جنهن کانپوءِ چئن سالن بعد گذريل صوبائي حڪومت ڪابينا جي آخري اجلاس ۾ انهيءَ معاهدي جي منظوري ڏني ته جيئن قانوني گهرجون پوري ڪري سگهجن. ميڊيا رپورٽس موجب، انهيءَ ڪمپني کي پنج ايڪڙ ڏيڻ بدران ٻيلي جي 275 ايڪڙ زمين ليز تي ڏني وئي،  حڪومتي ڪمپني کي مجموعي طور تي 275 ايڪڙ زمين 33 سالن تي ليز ڏني، جڏهن ان کانپوءِ وڌيڪ 20 سالن جي واڌ ڪئي وئي، 5 اپريل 2015 ۾ احتساب ڪميشن جي اڳوڻي سربراهه جنرل (ر) حامد خان معاهدي تي خدشن جو اظهار ڪيو هو، جڏهن ته ان وقت جي وڏي وزير جي انسپيڪشن ٽيم به معاهدي کي غيرقانوني قرار ڏيندي جاچ شروع ڪئي هئي، بعد انهيءَ انسپيڪشن ٽيم جي رپورٽ کي نظرانداز ڪيو ويو، ميڊيا رپورٽس موجب احتساب ڪميشن هن معاهدي تي اعتراض اٿاريو لڳايل قيمت جي طريقيڪار کي شڪي قرار ڏنو، جڏهن ته اليڪٽرانڪ ميڊيا  ۽ پرنٽ ميڊيا تي اهي خبرون  به نشر ٿيون ته جنهن ڪمپني کي ٺيڪو ڏنو ويو هو، ان کي هوٽلز، انڊسٽري ۾ ڪو به ترجبو نه هو  ۽ کيس غيرقانوني طريقي سان ٺيڪو ڏنو ويو. معاهدي جا تفصيل منظرعام اچڻ بعد ٻيلي کاتي ڪمپني کي لاڳاپيل زمين تي ڪم ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو هو. 

بهرحال مالم جبا جي ڪس ۾  سياسي اڳواڻن کي گهرائڻ جو سلسلو ان وقت تيز ٿيو، جڏهن  اپوزيشن پاران مالم جبا ڪيس ۾ ڪارروائي نه ٿيڻ تي  خدشن جو اظهارڪيو ويو، پر هاڻ لڳي رهيو آهي ته نيب کي مالم جبا ڪيس کي جلد کان جلد اڪلائڻ جي ضرورت آهي، ڇاڪاڻ ته جيڪي به خبرون ميڊيا ۾ نشر ٿي رهيون آهن، جيڪڏهن انهن مان ڪا به صداقت آهي ته ۽ هن معاهدي ۾ڪي بي ضابطگيون ٿيون آهن ته فوري طور انهن ذميوارن کي انصاف جي ڪٽهڙي ۾ آندو وڃي ته جيئن نيب جي احتساب تي ڪي به سوال اٿاري نه سگهي، ٻي صورت ۾ اپوزيشن خدشا برقرار رهندا، ڇاڪاڻ ته هڪ ڌر خلاف ڪارروايون نه پيون ٿيندي ڏسڻ ۾ اچن ۽ اپوزيشن خلاف ڪاررايون تيز  ڪيون ويون آهن، جيڪڏهن ائين نه آهي ته پوءِ نيب جلد کان جلد مالم جبا ايراضي واري ڪيس جون اڇو چٺو عوام آڏو پيش ڪري ته جئين نيب جي ڪاررايون تي ڪو سوال پڇي نه سگهي.